الدقة أولًا، والمسؤولية دائمًا

نسعى إلى تقديم رواية دقيقة ومنصفة ومستقلة، تضع الوقائع في سياقها ولا تخفي ما لا نعرفه. نتعامل مع الأشخاص المتأثرين بالتغطية بكرامة، ونوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحتمال الضرر الناتج عن النشر.

• لا نختلق اقتباسًا أو مشهدًا أو مصدرًا أو تفصيلًا لسد فجوة في القصة.
• لا نخلط بين ما شهدناه وما نقله مصدر وما استنتجه التحليل.
• نعطي من توجه إليهم ادعاءات جوهرية فرصة معقولة للرد متى أمكن.
• نوضح تعارض المصالح الذي قد يؤثر في فهم القارئ للمادة.
• لا يغير الإعلان أو الشراكة أو الضغط السياسي معيار النشر التحريري.

نراجع هوية المصدر وقربه من الواقعة وسجله ودافعه المحتمل، ونبحث عن وثائق أو شهود أو بيانات مستقلة عندما تكون المعلومة حساسة أو قابلة للنزاع. ولا يكفي انتشار معلومة على المنصات الاجتماعية لإثبات صحتها.

تُنسب المعلومات إلى مصدرها كلما أمكن. وقد نستخدم مصدرًا غير مسمى عندما تكون للمعلومة قيمة عامة واضحة، ويواجه المصدر خطرًا حقيقيًا من الكشف، وتعرف هيئة التحرير هويته وتستطيع تقييم صدقيته. نشرح للقارئ، بقدر لا يكشف المصدر، لماذا طلب إخفاء اسمه وما صلته بالموضوع.

• الصور والفيديو: فحص المصدر والتاريخ والمكان والسياق واحتمال التلاعب.
• البيانات والاستطلاعات: ذكر الجهة والمنهج والعينة والتاريخ وحدود الاستنتاج.
• الوثائق المسربة: التحقق من الأصالة والمصلحة العامة وعدم نشر بيانات شخصية لا لزوم لها.
• الأخبار العاجلة: تسمية المعلومات الأولية وتحديثها بوضوح بدل تقديمها كحقيقة نهائية.

الخبر يصف ما ثبت ويعرض السياق والردود ذات الصلة. التحليل يفسر الوقائع ويصل بينها، ويجب أن يميز الاستنتاج عن المعلومة. الرأي يعبر عن موقف صاحبه ويُوسم بوضوح، ولا يمثل بالضرورة موقف هيئة التحرير.

لا نستخدم عنوانًا أو صورة تعد القارئ بشيء لا تقدمه المادة. وعندما يكون المحتوى مراجعة أو تفسيرًا أو خدمة أو مادة أرشيفية، نوضح نوعه حتى يدخل القارئ إليه بتوقع صحيح.

لا يقبل الصحفي أو المحرر مقابلًا أو هدية أو منفعة لقاء تغطية مواتية أو حذف معلومة. ويجب الإفصاح داخليًا عن العلاقات المالية أو العائلية أو المهنية التي قد تؤثر في التكليف، وقد يستلزم ذلك إسناد القصة إلى شخص آخر أو الإفصاح للقارئ.

تظل المادة المدفوعة خارج سلسلة القرار الإخباري وتُوسم بصورة لا تحتمل الالتباس. لا يراجع المعلن خبرًا مستقلًا يتعلق به، ولا يضمن التمويل تغطية مستمرة أو إيجابية.

نوازن بين المصلحة العامة وحق الأفراد في الخصوصية. لا ننشر عنوانًا شخصيًا أو رقمًا أو هوية ضحية أو تفاصيل طبية أو مشاهد صادمة لمجرد أنها متاحة، بل نسأل إن كانت ضرورية لفهم القصة وما الضرر المتوقع من نشرها.

نتوخى عناية إضافية عند تغطية الأطفال والعنف الجنسي والانتحار والكوارث والوفاة. نتجنب اللغة التي تلوم الضحية أو تقدم تفاصيل قد تشجع التقليد، ونستخدم تحذيرًا واضحًا قبل الصور أو الأوصاف القاسية حين تكون لها ضرورة تحريرية.

المصلحة العامة ليست هي الفضول العام. شهرة الشخص وحدها لا تلغي حقه في الخصوصية.

لا نغير معنى صورة صحفية بإضافة أو حذف عناصر جوهرية. يسمح بالمعالجة التقنية المعتادة مثل القص والسطوع ما دامت لا تضلل. وتُوسم الصورة التوضيحية أو المركبة أو المولدة عندما يمكن أن يظنها القارئ توثيقًا لواقعة حقيقية.

نحترم حقوق المصورين والوكالات ومصادر المواد المرئية، وننسبها وفق الترخيص المتاح. وإذا تعذر التحقق من مادة متداولة، فلا نقدمها باعتبارها دليلًا مؤكدًا.

قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في النسخ والتصنيف والبحث والترجمة والاقتراح والفحص واكتشاف التكرار. لا تنقل هذه الأدوات المسؤولية عن الصحفي أو المحرر، ولا تُنشر مخرجاتها من دون مراجعة بشرية تناسب حساسية المادة.

لا نستخدم الذكاء الاصطناعي لاختلاق اقتباس أو مصدر أو واقعة، ولا نقدم صورة أو صوتًا مولدًا باعتباره توثيقًا حقيقيًا. ونفصح عن الاستخدام عندما يكون جوهريًا في إنتاج المادة أو صورتها أو فهم القارئ لطبيعتها.

• تُراجع الأسماء والأرقام والتواريخ والروابط والاقتباسات من المصدر الأصلي.
• لا تُدخل معلومات سرية أو هوية مصدر محمي في أداة غير معتمدة.
• يبقى قرار التكليف والعنوان والنشر والتصحيح مسؤولية بشرية محددة.